الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية القضاء يطلق سراح الموقوفين في قضايا التهريب والارهاب: نقابيون ومحامون وقضاة يحللّون

اثار قرار قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس الاسبوع الفارط والمتمثل في إطلاق سراح جلّ الموقوفين في أكبر قضية تهريب ببن قردان، والاحتفاظ بشخص وحيد، موجة من الاستياء لا في صفوف الأمنيين فقط وخاصة من باشر عملية الايقاف بل أيضا في صفوف مختلف الفئات الاجتماعية!
ويذكر ان الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب وإدارة مجابهة الإرهاب للأمن الوطني تمكنتا يوم 6 أكتوبر الجاري من إيقاف 6 أشخاص ضالعين في عمليات تهريب وفي تسفير الشباب المنتمين إلى التيّار السّلفي التكفيري مقابل مبالغ ماليّة الى القطر الليبي لتلقي تدريبات عسكريّة هناك أو المشاركة في القتال الدّائر على الأراضي الليبيّة أو السّوريّة.
وقد تمّ خلال هذه العملية حجز مبالغ ماليّة هامّة من العملة التونسيّة والأجنبيّة تجاوزت المليار و300 ألف دينار من مليماتنا نقدا وعدد 04 آلات لعدّ الأوراق النقديّة و عدد 631 قارورة خمر من الصّنف الفاخر و عدد 10 سيّارات وضعيّاتها غير قانونيّة تُستخدم في التهريب بالاضافة الى أسلحة بيضاء و 03 حواسيب محمولة وهواتف جوّالة.
مع العلم ان التهم الموجهة الى الموقوفين هي تكوين عصابة مفسدين وتسفير عناصر ارهابية الى بؤر التوتر ومسك أسلحة من صنف واحد و2 و3 و4 وتوريد بضاعة محجرة ومسك عملة أجنبية ومخالفة قانون الصرف وسرقة سيارة وتوريد سيارة دون رخصة وتوريد عملة اجنبية دون رخصة ومسك سلاح دون رخصة.
ونظرا الى خطورة هذه التهم والى توفر اركان الجريمة اضافة الى المجهود الجبار الذي بذلته الوحدات الامنية للاطاحة بهذه المجموعة الخطيرة، كان لا بدّ من تسليط الضوء على هذه القضية أي اطلاق سراح بعض العناصر المتورطة في جرائم ارهابية ، خاصة اذا عدنا الى التصريح الاخير الذي ادلى به وزير الداخلية لطفي بن جدو والذي اكد فيه ان قوات الامن تمكنت في الاشهر الثمانية الاولى من سنة 2014 من ايقاف 2080 مورطا و مشتبها به في قضايا ارهابية، مضيفا أن القضاء اصدر بطاقات ايداع في حق 1269 منهم، وبالتالي يحق لنا ان نتساءل عن مصير البقية ولماذا تم اطلاق سراحهم ؟؟
اخبار الجمهورية سلطت الضوء على موضوع اطلاق سراح الموقوفين خاصة في القضايا ذات العلاقة بظاهرة الارهاب واتصلت بالنقابي الامني ورئيس جمعية مراقبة وليد زروق وبالنقابي الامني ورئيس المنظمة التونسية للامن والمواطن عصام الدردوري وبالاستاذ عبادة الكافي والقاضية روضة العبيدي والنقابي والمتحدث باسم نقابة قوات الأمن الداخلي شكري حمادة والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليتي، آراؤهم تطالعونها في التحقيق التالي...

وليد زروق: «بحوزتنا تسجيلات صوتية بين قضاة وتجار مخدرات»

«شخصيا اعتبر القضاء التونسي غير نزيه وغير مستقلّ، هو ببساطة قضاء التعليمات السياسية، لذلك طالما طالبنا بضرورة محاسبة الفاسدين لكن وللاسف عوض محاسبتهم وقعت ترقيتهم ووضعهم على رأس مناصب حساسة كالمحكمة الابتدائية بتونس، عموما العصا التي كان يستعملها بن علي لقمع خصومه وهم بعض القضاء فلتوا من العقاب بعد الثورة ولم تتم محاسبتهم وهم من يسيؤون اليوم الى المرفق القضائي، امام صمت مريب لرجال السياسة خاصة معارضي النظام السابق حيث كان بامكانهم كشف اسماء جلاديهم في السابق... نحن لا نشكك في هيبة الدولة لكننا نعترف بوجود الفساد وبأن بعض القضاة هم مجرد سماسرة لا غير، وهنا استغل الفرصة لاخباركم ان هناك تسجيلات منحناها لبن جدو وهي بحوزته الآن تحتوي على اجتماعات بين بعض القضاة وبين تجار المخدرات ... ان بعض القضاة يقع اليوم ابتزازهم بملفاتهم القديمة فيطبقون التعليمات خاصة في مواضيع تمس الامن القومي للبلاد، كما يوجد بعض القضاة ووبتعلة الزمالة يحمون الفساد متجاهلين ان المرفق القضائي هو ملك للمواطنين وليس للقضاة ..
من جهة اخرى ان الحلم بدولة ديمقراطية وبعلوية القانون لن يتحقق طالما لم نحاسب رموز المنظومة السابقة والفاسدين من القضاة، لان هؤلاء يتورطون يوميا في قضايا الارهاب من خلال اطلاق سراح الارهابيين والموقوفين المفتش عنهم في قضايا ارهابية في ظل غياب تام لاجهزة الدولة لذلك نطالب اليوم بفتح بحث تحقيقي جدّي يكشف كيف ان بعض القيادات الأمنية والقضاة باعوا ذممهم بالرخيص وتلاعبوا بامن البلاد..
الديكتاتورية عائدة
اما بخصوص قضية بن قردان فالتهم الموجهة الى الاشخاص الذين تم القبض عليهم فهي تكوين عصابة مفسدين وتسفير عناصر ارهابية الى بؤر التوتر ومسك أسلحة من صنف واحد و2 و3 و4 وتوريد بضاعة محجرة ومسك عملة أجنبية ومخالفة قانون الصرف وسرقة سيارة وتوريد سيارة دون رخصة وتوريد عملة اجنبية دون رخصة ومسك سلاح دون رخصة، بمعنى ان المورطين هم اباطرة تهريب وارهاب وهنا شبهة الرشوة متوفرة وبشدّة .. للاسف بعض العصابات المخربة يتحكمون في مرافق الدولة ويمتلكون» مشاشووات» برتبة قيادات في المرفق الديواني والقضائي.. وما ينقصنا اليوم هو الجرأة الكافية للاصداع بكل هذه الحقائق والتخلص من الخوف الذي سيعيد الينا الديكتاتورية من جديد ..
من جهة اخرى اتمنى من السادة القضاة ان يجتهدوا في قضايا الحق العام كاجتهادهم في قضايا الارهاب فالبعض يأمر بايقاف اشخاص بتهمة السرقة الموصوفة واستهلاك الزطلة مدة سنة وسنتين في حين يجتهدون ويطلقون سراح المهربين والارهابيين ..هؤلاء يجب محاسبتهم ومحاكمتهم..
وهنا استحضر حادثة غريبة حينما تم القبض على الحارس الشخصي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وبحوزته 80 قطعة شمروخ داخل سيارة من نوع «نيرفانا 7» صحبة 3 أشخاص مفتش عنهم في قضايا ارهابية لكن تمّ فيما بعد الافراج عنهم رغم ان المحجوز كان بحوزتهم ..
كما استحضر انه وقبل شهرين من اغتيال الشهيد البراهمي تمّ القبض على 4 اشخاص مسلحين داخل سيارة قر ب منزل الشهيد لكن مدير اقليم اريانة تدخل وتم اطلاق سراحهم بتعلة انهم من الحراس الشخصيين لراشد الغنوشي.
عموما ما اردت قوله انه وبدعوى حماية الشخصيات السياسية بامكان البعض حمل السلاح وتهديد الامن القومي..
ختاما النيابة العمومية والقضاة لم يقوموا بدورهم التاريخي .. واتحدى ان تقوم النيابة باستدعائي على خلفية ما صرحت به»

سفيان السليتي: «النيابة العمومية قامت بدورها»!

"في كل جريمة يقوم كل شخص بدوره، انطلاقا من الباحث الابتدائي الى النيابة العمومية وصولا الى قاضي التحقيق، فالنيابة العمومية مهمتها فتح بحث تحقيقي ثم يحدد القاضي احد الامرين اما بطاقة ايداع بالسجن او اطلاق سراح، وذلك ليس بصفة آلية لكن بناء على مستندات قانونية وواقعية، من جهة اخرى لا يعني ترك الشخص في حالة سراح ان ملف القضية قد اغلق فقد تحدث تغييرات وتطورات في الابحاث وتظهر معطيات جديدة تصدر اثرها بطاقة ايداع بالسجن في حق المتهم ..
اما بخصوص قضية بن قردان فنحن كنيابة عمومية قمنا بدورنا وطالبنا باصدار بطاقة ايداع بالسجن لكن القاضي امر بالافراج وهو ما رفضناه وبناء عليه قمنا باستئناف القضية وهي الأن مطروحة على انظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي ستنظر فيها من جديد ..
من جهة اخرى اشير الى ان لقاضي التحقيق السلطة التقديرية ولا يمكن لاي شخص التدخل في قراراته وصلاحياته او قناعاته ولا يمكن لاي جهة مساءلته، في المقابل بامكان النيابة العمومية وان رأت ان القرار غير وجيه ان تستأنف الحكم وهذا ليس بالبدعة..
كما اشير الى ان قاضي التحقيق هو شخص نزيه اجتهد في هذه القضية ولا يمكننا التشكيك فيه لان لا خلفية تتحكم فيه.. ومن الضروري ان نبتعد عن التجاذبات والتأثيرات الجانبية..

روضة العبيدي:«من شكّ فعليه بالطعن»

"شخصيا لا يمكنني الحكم على اي قرار قضائي دون الاطلاع على ملف القضية والمعطيات الموجودة فيها، كما اني لا اسمح لنفسي التشكيك في قرار قاضي التحقيق الذي اعتمد في حكمه على معطيات ومؤيدات متوفرة لديه ..
من جهة أخرى بامكان اي شخص يشكك في قرار القاضي ان يقوم بالطعن ، فالقاضي قابل للمآخذة واحكامه قابلة للطعن ..

عصام الدردوري: «هذا تعامل مرتعش مع قضايا مصيرية»

"نحن كمنظمة تونسية للامن والمواطن لا نشكك في ضرورة الفصل بين السلط ولا بحيادية المرفق القضائي عن السلطة التنفيذية، لكن صراحة ودون الدخول في باب التشكيك في نزاهة بعض القضاة او كيفية التعاطي مع بعض الملفات التي لها علاقة بجرائم الارهاب نحن نسجل استياءنا من التعامل المرتعش مع بعض الملفات وهذا يدخل في باب تقييم التعاطي القضائي مع الارهاب، اي هي مجرد رؤية نقدية وليس تدخلا في سير عمل القضاء او استقلالية القاضي ..وتدعمت هذه الملاحظات بالقطرة التي افاضت الكأس واقصد اطلاق سراح موقوفين من الذين تم ايقافهم بعد جهود امنية كبرى وسلسلة من العمل الاستخباراتي والاستعلاماتي والميداني حيث تم تم كشف شبكة كاملة تتكون من مجموعة مورطة في قضايا متعددة واهمها تجنيد الشباب وارسالهم الى بؤر التوتر ..ان الوحدات الامنية تقوم بدورها على احسن وجه لكن التعاطي القضائي بهذا الشكل واطلاق سراح الموقوفين من شأنه أن يحط من معنويات رجال الامن الذين يتعاملون بشكل مباشر مع جرائم الارهاب ..
ان القرار الاخير جاء في الوقت غير المناسب وذلك لان الوحدات الامنية اصبحت تمسك بزمام الامور وتتحكم في ظاهرة الارهاب عبر تحكمها في شبكات التهريب اي ان الامن وضع على السكة وتمكن من ضرب الحليف الاستراتيجي للارهاب اي التهريب لكن مثل هذه القرارات الاخيرة من شأنها ان تعيدنا اشواطا الى الوراء ومن الصعب اليوم اعادة ترميم معنويات رجال الامن الذين خيروا المغامرة بحياتهم ...لذلك نحن نطلب اليوم من القضاء الشرفاء والوطنيين التعامل باكثر صرامة وفي اطار القانون وبكل حيادية وتجرد لأنّ الموضوع في غاية الحساسية ..
ان قضية بن قردان الاخيرة هي عبارة عن جريمة مكتملة الاركان ولو كان قرار قاضي التحقيق في محله لما استأنفته النيابة العمومية وكل ما نتمناه اليوم ان يقع تفادي الارتجالية في القرارات والا تكون مبنية على ضغوطات سياسية ...
وهنا اود اخباركم ان النيابة العمومية اذنت مؤخرا بابقاء شخص في حالة سراح رغم ان هذا الاخير اعترف اثناء القاء القبض عليه في مطار تونس قرطاج انه احد ابرز القيادات في جبهة النصرة وان اختصاصه هو صنع المتفجرات .. نفس الجهة اذنت باخلاء سبيل عون استخلاص في محطة ارتال اعتدى على عون أمن حيث وصفها بالطاغوت ورغم ان هذا الشخص من المتمعين بالعفو التشريعي العام فقد اذنت النيابة بابقائه بحالة سراح ..لذلك يجب التعامل مع مثل هذه القضايا التي تمس من الامن القومي باكثر صرامة..».

شكري حمادة: «هناك خلل لابدّ من كشفه للعموم»
"ان القرار الاخير الذي اتخذه قاضي التحقيق بخصوص قضية بن قردان واطلاق سراح الموقوفين ليست الحادثة الاولى وطالما نبهنا وتحدثنا عن هذا الاشكال ونظمنا عديد الوقفات الاحتجاجية في المحاكم لكن وللاسف لم نجد آذانا صاغية او ادنى مساندة..عموما رجال الامن يقومون بواجبهم ويطبقون القانون والخروقات التي تحدث فيما بعد هو غير مسؤول عنها ويسأل عنها القضاة الذي اطلقوا سراح المئات.. يجب اليوم ان نفهم أين يقع الخلل ولماذ يقبض اليوم رجال الامن عن اشخاص مفتش عنهم ويتم اطلاق سراحهم بعد يوم اويومين .. ان هذا الموضوع شائك وعبارة عن حلقة يجب ان يفهم جميع تفاصيلها ن بداية الايقاف حتى الحكم.. وعديدة هي نقاط الاستفهام المطروحة في هذا الموضوع فهل له علاقة بإرادة سياسية أم بوجود من يحكم في المرفق القضائي وماالذي حصل تحديدا من مرحلة الايقاف الى اخلاء السبيل؟؟».

عبادة الكافي: «لا نمتلك الحق في لوم القضاة»

"اعتقد ان قرار قاضي التحقيق فيما عرف بقضية بن قردان لا يحتمل النقاش، لان القاضي بحوزته كل الوثائق والمعلومات التي نجهلها نحن.. فالقاضي يدرس الملفات وفق ما يقدم اليه من معطيات فلو اثبتت الادانة يصدر بطاقة ايداع بالسجن ولو لم تتوفر القرائن والادلة الكافية يأمر بالافراج .. وهنا بامكان النيابة العمومية ان تستأنف الحكم وبالتالي يصبح هناك توازن منطقي.. من جهة اخرى نحن لا نمتلك الحق في لوم قاضي التحقيق لانه حرّ في اتخاذ قراراته ولا توجد سلطة بامكانها التحكم فيها ولو نشكك في قراراته يصبح هذا القاضي غير نزيه، لكن بامكان دائرة الاتهام ان تصدر في مرحلة اخرى بطاقة الايداع بالسجن ..عموما في القانون الجزائي القضاء وجدان والقاضي حرّ في اصدار قراره».

سناء الماجري